تراجعت الحكومة عن اقتراض 1.7 مليار جنيه بموجب أدوات الدين الحكومية وذلك لإجبار البنوك على تقديم أسعار فائدة أقل فى مزادات هذه الأدوات .

 وكانت وزارة "المالية" قد عرضت على البنوك أمس الأول إقراضها 4.5 مليار جنيه بموجب أذون خزانة وبناء على ذلك تقدمت البنوك بعروضها لتغطية القيمة إلا أن أسعار الفائدة التى قدمتها كانت مرتفعة نسبيًا، الأمر الذى أدى إلى تراجع المالية عن الحصول على 1.7 مليار والاكتفاء باقتراض 2.8 مليار جنيه.

وتتوزع القيمة التى حصلت عليها الحكومة على اثنين من أذون الخزانة أحدهما لأجل 91 يوماً وكانت قيمته مليار جنيه قبل أن يتم تخفيضها إلى 750 مليون جنيه وتحملت الحكومة سعر فائدة بلغ 12.4% على هذه القيمة، أما الأجل الثانى فيبلغ 266 يوماً وقيمته 2.1 مليار جنيه بعد الخصم وتحملت الحكومة عليه سعر فائدة بلغ 13%.