أصدر عدد من الأحزاب منها الدستور والكرامة والتجمع والعدل بجانب النقابات المستقلة بيانًا حول تعديلات وزير القوى العاملة والهجرة خالد الأزهرى على قانون النقابات العمالية.

وقالت الجهات الموقعة على البيان إن انتصار ثورة 25 يناير المجيدة حلم العمال المصريين بنقابات حقيقية تعمل من أجل تحسين شروط عملهم وتدافع عنهم في مواجهة الانتهاكات اليومية والظلم المستمر من قبل الدولة وأصحاب العمل، وجاء  مشروع قانون الحريات النقابية الذي توافق عليه الجميع حكومة ونقابات وأصحاب أعمال أثناء تولي الوزير أحمد البرعي منصب وزير القوى العاملة مُعبرًا عن هذا الحلم، وكان من بين من وافق على هذا المشروع وزير العمل الحالي بل ورئيس مجلس الوزراء، هذا المشروع بقانون الذى رفضه المجلس العسكرى وعطلته اغلبية الإخوان داخل مجلس الشعب كان سيعطى للعمال حقهم فى إنشاء نقابتهم واتحاداتهم العمالية دون التدخل من احد . كان سيعطى العمال الحق فى انتخاب من يمثلهم دون وصاية من احد وبذلك يتخلص العمال من كل القيادات النقابية الفاسدة التى سيطرت على التنظيم النقابى لعشرات السنين سواء كانت فوق سن الستين أو اقل من ذلك.

وأشارت الى ان مشروع القانون بتعديل مواد من قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 76 الذى خرج به وزير القوى العاملة عضو جماعة الإخوان المسلمين والذى وافقت عليه الحكومة يوم 17 أكتوبر الماضى سيمكن الأخوان من السيطرة على التنظيم النقابى وتسخير أمواله ومؤسساته لصالح أهدافهم التنظيمية لأنه يعطى وزير القوى العاملة الحق فى تعيين من يراه فى المقاعد الشاغرة فى المنظمة النقابية بعد الإطاحة بمن هم فوق سن الستين كما أن هذا المشروع المؤامرة يأتي مخالفا للمعايير الدولية ومتجاهلا لملاحظات منظمة العمل الدولية مما سيؤدي إلى عودة اسم مصر للقائمة السوداء بما سيضر بالاستثمار والتنمية ويرفع من معدلات البطالة والفقر.