كشف الدكتور "محمد محسوب" وزير الشئون القانونية والمجالس المحلية، عن أن التقديرات المبدئية لحجم الأموال المنهوبة من مصر سواء في الداخل او الخارج، وصل إلي حوالي 200 مليار دولار خلال العشرين عاما الماضية، أي أنها تتعدي التريليون جنيه وأنه حدث تجريف لاموال الشعب المصري خلال هذه السنوات.

وأضاف محسوب، ان هناك 25 مليار جنيه سوف تدخل خزانة الدولة خلال أشهر وهناك أيضا مليار و 300 مليون دولار تم تجميدها في الخارج سوف تستردها مصر، بما يعادل حوالي 9 مليارات جنيه.