طالبت جمعية "المضارون من قانون الإيجار القديم"، بإضافة مادة فى الدستور الجديد، تتضمن إلغاء القانون، وتطبيق شرع الله، من خلال تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، وإعطاء الحق للملاك الذين عانوا بسبب هذا القانون لسنوات طويلة ماضية.

وقال عمرو حجازى، المنسق العام للجمعية، إن إدارة الجمعية وأعضاءها من ملاك العقارات القديمة، يرفضون عرض مشروع تعديل القانون على الحوار المجتمعى، وفقا لما أكدته وزارة الإسكان والمعنية حاليًا بتعديل هذا القانون.

وطالب بضرورة أن يمتد نطاق تطبيق مواد الدستور الجديد على القوانين واللوائح الصادرة قبل إقرار الدستور، أو أن يتضمن مادة تقر بإلغاء قانون الإيجار القديم وتطبيق شرع الله، لافتًا إلى أن أضرار هذا القانون مستمرة وتحدث كل يوم، من خلال انهيار العقارات بسبب قدمها، مشيرًا إلى انهيار نحو 162 عقارًا منذ شهر مايو وحتى الآن.