حصل جهاز حماية المستهلك على حكم من المحكمة الاقتصادية بتوقيع غرامة قدرها 20 ألف جنيه ضد ورشة بالوراق، وذلك لامتناعها عن تسليم صاحب الشكوى الأثاث المتفق عليه كاملاً، حيث قامت بتسليم المطبخ وغرفة السفرة إلا أنه امتنع عن تسليم 8 كراسى خاصة بالسفرة إلى جانب بعض الأثاث الآخر.

قال سعيد الألفى, رئيس جهاز حماية المستهلك, انه تم إخطار المسئولين عن الورشة المشكو فى حقها بالالتزام ببنود الاتفاق مع المستهلك صاحب الشكوى، وتسليم باقى الأثاث المتفق عليه، إلا أنهم لم يلتزموا بتنفيذ قرار جهاز حماية المستهلك فى التسليم بالمهلة المحددة.

 وبناء عليه تمت إحالة الشكوى إلى النيابة, التى قامت بدورها بإحالتها إلى المحكمة الاقتصادية, التى أصدرت حكمها بغرامة على وليد محمد عبدالوهاب بصفته المسئول عن الورشة، قدرها 20 ألف جنيه مع النشر فى جريدتين واسعتى الانتشار.

 وشدد رئيس جهاز حماية المستهلك على اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركات والجهات المخالفة بغض النظر عن قيمة السلعة محل الشكوى، وذلك فى إطار تنفيذ قانون حماية المستهلك لضبط الأسواق على جميع المستويات، وكذلك ضمن خطة الجهاز لترسيخ قواعد ونظم جديدة فى التعاملات بالأسواق تأخذ فى الاعتبار وتراعى حقوق ومصالح المستهلك.

وأكد "الألفى" أهمية زيادة الوعى, ونشر ثقافة استهلاكية جديدة لصالح المستهلك, وأيضا جميع المتعاملين بالأسواق من الشركات والمحال الملتزمة على كل المستويات بغض النظر عن حجم أو اسم الشركة, فالهدف الأساسى هو الالتزام بقانون حماية المستهلك ومراعاة مصالحه وحقوقه.