أكد مجدى الشراكي، رئيس "الجمعية العامة للإصلاح الزراعي" أن تجار  القطن ينتهزون ضعف العملية التسويقية لدى المزارعين ويحاولون شراء الأقطان بثمن بخس، تقل عن تكلفة الإنتاج، وأن الشركات سجلت عقودا تتجاوز قيمة الأسعار التى يتم الشراء بها فعلا من المزارعين، وذلك بهدف استكمال الشروط التى وضعتها الحكومة لصرف الدعم، وهى ألا يقل سعر القنطار عن 1000 جنيه لقطن الوجه القبلى و1100 للوجه البحرى.

واتهم " الشراكي" التجار بالتواطؤ مع بعضهم البعض، والقيام بممارسات احتكارية على نطاق واسع، معتبرا أن قرار وقف استيراد القطن الذي تم اتخاذه العام الماضي كان معيبا، لأنه لم يشمل استيراد الغزول من الخارج.

وطالب رئيس "الجمعية العامة للإصلاح الزراعي" الحكومة بالتدخل لمواجهة هذه الفوضى قبل أن يهجر الفلاح أرضه ويحولها إلى كتل خرسانية، مشددا على عدم تلقى الجمعية أى طلبات من الشركات لشراء محصول القطن، وذلك لرفضها بالبيع بسعر أقل من الأسعار المعلن عنها من قبل الحكومة.