قرر البنك المركزى إعادة فتح التعامل على 3 سندات حكومية غداً الثلاثاء لتوفير 4 مليارات جنيه يتم استخدامها لتدعيم الموازنة العامة للدولة، وذلك بناءً على طلب من وزارة المالية.

يأتى ذلك الإجراء فى اطار الاهتمام المتنامى من قبل الحكومة فى الفترة الأخيرة بطرح السندات طويلة الأجل لتقليل الاعتماد على أذون الخزانة قصيرة الأجل, التى تتسبب فى مشكلات كثيرة للاقتصاد المحلى.

وتنقسم السندات الثلاثة الى سندات لأجل 3 سنوات, وتبلغ قيمتها 1.5 مليار جنيه تستحق فى 5 اكتوبر 2013، أما السند الثانى فيمتد أجله الى 5 سنوات, ويستحق فى 14 سبتمبر 2015,  وقيمته تبلغ 1.5 مليار جنيه، أما السند الثالث فتتم إعادة فتحه بقيمة مليار جنيه لأجل 10 سنوات ويستحق فى 3 أغسطس 2020.

يذكر أن الحكومة تحاول البحث عن آليات أخرى غير أذون الخزانة قصيرة الأجل لمواجهة عجز الموازنة, وتأتى السندات كأحد أهم البدائل, حيث تخفف على الحكومة عبء السداد العاجل, ويتم تأجيل الاستحقاق الى سنوات بدلًا من شهور.