قال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن مشروع القانون الذي تتم مناقشته بمجلس الوزراء، عن خضوع الأرباح التي تتحقق نتيجة الطرح الأول للأوراق المالية في السوق الثانوية، ليس له علاقة بالتداول في البورصة، وإنما هو يُفرض على من حقق هذه الأرباح لمرة واحدة عند الطرح الأول فقط ولا علاقة له بالبورصة من بعيد أو قريب.

واضاف أن هذا القرار ينطبق فقط على أصحاب الشركات من المساهمين الأصليين وليس المستثمرين والمتعاملين على الأسهم،  مشيرًا إلى أن الضريبة ستفرض على المساهمين الأصليين الذين يبيعيون حصصًا من شركاتهم لأول مرة من خلال البورصة، بما يعني أنها ستطبق على أول تعامل يتم على السهم سواء عن طريق البيع المباشر وتحسب الضريبة على الفارق بين سعر البيع للمساهم الرئيسي وبين القيمة الاسمية للسهم، مؤكدًا أن أي تعاملات على الأسهم والتى تتم بعد أول تداول عليها لن يتم فرض ضرائب عليها.

وشدد عادل على أن الضريبة "لن يكون لها أي تأثير على تعاملات البورصة أو المستثمرين الحاليين فيها، موضحًا أن عدم تفسير القرار في البداية هو ما أثار هذا اللغط ".