يناقش مجلس الشورى فى جلساته التى تُستأنف الأحد القادم اقتراحًا بقرار جمهوري بإنشاء لجنة للتعاقدات العامة تختص بضبط عقود الدولة.

ونص الاقتراح الذي تقدم به النائب طاهر عبد المحسن أن تسرى أحكامه على كافة العقود التى تبرمها الأشخاص الاعتبارية العامة من وزارات وهيئات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة وعلى وحدات الإدارة المحلية والأجهزة التابعة لها والهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية، ووضع شروطها وتدقيقها وتحديد آليات مراجعتها قبل إبرامها وتعديلاتها متى تجاوزت قيمتها عشرين مليون جنيه أو ترتب عليها التزامات تعاقدية تتجاوز العشرين عامًا.

وتتشكل اللجنة من وزير الدولة لشئون المجالس النيابية رئيسا واحد نواب رئيس هيئة قضايا الدولة نائبا للرئيس  وممثل الجهة الحكومية طالبة التعاقد ورئيس قطاع الخدمات الحكومية بوزارة المالية وأحد وكلاء الجهاز المركزى للمحاسبات وممثل لوزارة الاستثمار بدرجة رئيس ادارة مركزية كأعضاء، كما تشكل باللجنة أمانة فنية من الخبراء والمستشارين تضم عناصر قانونية ومالية وفنية وفق طبيعة التعاقد يصدر بتشكيلهم قرار من الوزير بناء على ترشيح اللجنة.

وتتولى هذه اللجنة وضع نماذج قياسية وصيغ معيارية لعقود الدولة فى القطاعات المختلفة ولاسيما فى بنودها العامة واحكامها المشتركة بالاستعانة بالمؤسسات الحكومية المتخصصة.. ويتعين أخذ رأيها فى القوانين المتعلقة بمجال عملها

وتراقب اللجنة تقيد الجهات المختصة فى تعاقداتها مع الشركاء الاجانب بالزام الشريك الأجنبى فى كافة العقود بإجراءات ملزمة وآليات محددة لنقل التكنولوجيا والمعارف الفنية وأساليب العمل وخطط تدريب العمالة الوطنية وتحديد نسبة المكون المحلى فى المشروع موضوع التعاقد وتحديد نسبة فترة الامتياز فى العقود بما لايجاوز 30 عاما وتحتفظ السلطات المصرية، وفقًا للقرار فى كافة العقود بحق المراقبة والتفتيش على جميع الأنشطة التشغيلية للمشروعات موضوع تعاقدات الدولة وكذا حق الرقابة على جودة الخدمة.