قرر "مجلس الوزراء" خلال اجتماعه، أمس الأربعاء، إخضاع العمليات على العقارات والأراضى خارج كردون المدن، لضريبة التصرفات البالغة 2.5%، أسوة بمثيلتها داخل الكردون، وتحصيل الضريبة عند تسجيل العقارات المتصرف فيها بالشهر العقارى.

واعتبر متعاملون بالسوق العقارى هذا بمثابة تقنين لأوضاع المبانى المخالفة خارج الكردون، وطالبوا بتحديد فترة زمنية ليتم بعدها تقنين وضع أى عقار مخالف منعاً لتشجيع البناء المخالف.