قرر البنك المركزي البريطاني عدم مد برنامج التيسير الكمي والذي ضخ البنك بموجبه محفزات بقيمة 375 مليار جنيه إسترليني في النظام المالي ببريطانيا.

وبموجب برنامج التيسير الكمي، يقوم البنك بطبع النقود واستخدامها في شراء السندات الحكومية من أجل تعزيز النمو الاقتصادي.

وأبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي البريطاني على أسعار الفائدة عند مستوى قياسي عند 0.5% وهو المستوى المنخفض الذي حافظ عليه البنك منذ شهر مارس عام 2009، وخرج الاقتصاد البريطاني من الركود مؤخرًا بعد أن حقق نموًا بنسبة 1% في الفترة من يوليو وحتى أواخر شهر سبتمبر الماضي.

ولكن تعاقب المؤشرات الاقتصادية الضعيفة ونتائج أرباح الشركات التي جاءت أدنى من التوقعات دفعت العديد من المراقبين إلى الاعتقاد بأن الاقتصاد البريطاني مازال ضعيفًا مما قاد إلى التكهنات بضرورة تبني المزيد من سياسات التيسير الكمي.

وأظهر اجتماع اللجنة في شهر أكتوبر الماضي بأن بعض الأعضاء كانوا يرون أنه من الضروري الاستمرار في برنامج التيسير الكمي في مرحلة ما في المستقبل.