قال محمد العمدة وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل، إنه سيتقدم اليوم السبت، ببلاغ للنائب العام ضد المشير طنطاوى، والمستشار ماهر البحيرى رئيس المحكمة الدستورية، والدكتور كمال الجنزوى رئيس الوزراء السابق، بشأن الزيادات الواردة على موازنة المحكمة الدستورية العليا، خلال موازنتى 2012/2013 و2011/2012.

وأوضح العمدة أن البلاغ سيتضمن عدد من التجاوزات فى موازنتى المحكمة، تمثلت فى زيادة أجور وتعويضات العاملين بالمحكمة الدستورية، لتصبح 67 مليونا و500 ألف جنيه، فى موازنة 2012، بينما كانت بموازنة 2011 نحو 53 مليونا و500 ألف جنيه، أى أن أجور وتعويضات العاملين بالمحكمة زادت اعتبارا من 1/7/2012، بمقدار 14 مليون جنيه.

وكشف البلاغ عن زيادة بند شراء الأصول المالية، ليصبح 86 مليونا و323 ألف جنيه، فى موازنة 2012، بدلا من 75 مليونا و449 ألف جنيه، أى بزيادة قدرها 10 ملايين و821 ألف جنيه، كما تضمن البلاغ زيادة بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، ليصبح 17 مليونا و500 ألف جنيه، بزيادة مليون جنيه عن 2011.

وأكد البلاغ أن إجمالى الزيادات الواردة على موازنة المحكمة عن العام المالى 2012، بلغت 25 مليون جنيه، وهو ما حدث خلال فترة إدارة المجلس العسكرى لشئون البلاد.