البنوك الاسلامية تطالب بهيئة رقابة شرعية عليا لتطوير الصيرفة

 


 




أكد حسين عبدالمحسن،مدير التجزئة المصرفية ببنك "المصرف المتحد" أن هناك عدداً من المحاور التى لابد من الأخذ بها فى سبيل تطوير الصيرفة الاسلامية وزيادة حصتها من السوق، قائلاً:"المحور الأهم يتمثل فى ضرورة وجود هيئة رقابة شرعية عليا تقوم بوضع ضوابط وتراجع مدى مطابقة المنتجات التى تطرح من البنوك الاسلامية وغيرها والتى تكون فى شكل منتجات متوافقة مع الشريعة،وهذه الهيئة ستعزز من تنظيم عمل البنوك الاسلامية وطرح منتجات الصيرفة".


وأشارعبدالمحسن إلى أن معظم البنوك التى تقدم خدمات مصرفية اسلامية فى السوق سواء كانت بنوكاً تقليدية أو اسلامية يكون لديها هيئة رقابة شرعية لكن ذلك لا يغنى أبداً عن وجود هيئة موحدة تستطيع تنظيم السوق وإصدار الضوابط الموحدة  لافتاً إلى أن هذا الأمر بالطبع يستدعى تعديلاً تشريعياً لأن قانون البنوك الذى ينظم العمل المصرفى لا ينطوى على وجود مثل هذه الهيئة ، مشيراً إلى أن عمل الهيئة وضوابطها لابد أن تكون ملزمة لكافة البنوك لا أن يكون عملها استشارى وذلك نظراً لأهميتها القصوى.



 


جميع الحقوق محفوظة لموقع الخبر الاقتصادي