تبدأ حركة "مواطنون ضد الغلاء" بالتعاون مع جمعية "أبنى بيتك" أول محاكمة شعبية عقب الثورة لرئيس الحكومة، الدكتور هشام قنديل، والدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان، واللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية، والدكتور عبد القوى خليفة وزير المرافق، ومن المقرر أن تعقد المحكمة أولى جلساتها بأرض المشروع بمدينة 6 أكتوبر فى 24 نوفمبر الجارى.

وأكد محمود العسقلانى، منسق المحكمة، أن هذه المحاكمة تأتى على خلفية نية الحكومة الحالية فى اغتيال مشروع "أبنى بيتك" باعتباره من إنجازات النظام السابق، وتقاعسها عن إدخال المرافق له وانتشار ظاهرة العربان المدججين بالأسلحة، والذين يفرضون الإتاوات على الشباب العزل، دون تدخل من الحكومة، والتعامل مع المشروع باعتباره أن الذى بدأه حكومة فى دولة أخرى، وأنه رغم كل ما يقال عن الحكومة السابقة، إلا أنها بدأت المشروع الذى ساهم فى حل كثير من مشكلات الشباب.

وقال محمود العسقلانى، إنه عهد إلى المحامى الكبير سيد عبد الغنى، الأمين المساعد لاتحاد المحامين العرب، برئاسة المحكمة، واختيار عضوى اليمين واليسار، على أن يمثل الادعاء العام أمام المحكمة الشعبية الناشطة الحقوقية، منال الطيبى، رئيسة المركز المصرى لحقوق السكن، وهو المركز الذى أقام دعوى قضائية أمام القضاء الإدارى ضد الحكومة، لتقاعسها عن إتمام المشروع فيما يمثل الادعاء عن شباب "أبنى بيتك" الناشطين الحقوقيين أسامة مصطفى رئيس جمعية أبنى بيتك، وطه جادو نائب رئيس الجمعية.