أكد ممتاز السعيد وزير المالية، ان الحكومة لن تتهاون مع المهربين وستتخذ كافة الاجراءات القانونية لردع شرورهم وحماية المجتمع منها.

واصدر الوزير قرارا بتعديل المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، والخاصة بنطاق رقابة الجمارك البرية علي المنافذ الحدودية لمصر.

وأكد "السعيد": "ان التعديل والذي تضمنه القرار الوزاري رقم 555 لسنة 2012، يستهدف  احكام الرقابة علي منافذ بورسعيد والمنزلة والسلوم من خلال توسيع نطاق الرقابة الجمركية علي المنافذ الثلاثة".

وأوضح "السعيد": "القرار وسع نطاق الرقابة الجمركية بالنسبة لبورسعيد والمنزلة  الي عشرين  كيلو متر من شواطيء البحر المتوسط ومن سواحل البحيرات الواقعة شمال الدلتا وهي المنزلة والبرلس وادكو ومريوط ، ونفس المسافة  عشرون كيلو متر الي الداخل من ضفة قناة السويس الغربية في المنطقة الممتدة من بورسعيد الي السويس، بجانب منطقة القنطرة غرب وشبه جزيرة سيناء والمنطقة الممتدة علي طول ساحل البحر الأحمر من جنوب السويس الي الحدود السياسية الفاصلة بين مصر والسودان".

وأشار "السعيد" لمنفذ السلوم: "انه تم توسيع نطاق الرقابة ليمتد من  منطقة الحدود السياسية الفاصلة بين مصر وليبيا وحتي خط طول 28 درجة شرقا ومن منطقة راس الحكمة شمالا وعلي امتداد هذا الخط حتي الحدود الجنوبية مع السودان".