تبت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بجلسة اليوم الثلاثاء للنطق بالحكم في الإشكال المقدم من جمال عبدالرحيم، رئيس تحرير جريدة الجمهورية، والذي يطالب فيه بالاستمرار في تنفيذ الحكم القضائي الصادر لصالحه الثلاثاء الماضي بإعادته إلى عمله كرئيس تحرير لجريدة الجمهورية.

وأكد جمال عبد الرحيم في عريضة دعواه أنه حصل على حكم قضائي من محكمة القضاء الإداري يوم الثلاثاء الماضي بوقف تنفيذ القرار الصادر من الدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى، بإيقاف عبد الرحيم عن عمله، وإعادته إلى منصبه كرئيس لتحرير جريدة الجمهورية، على أن ينفذ الحكم بالمسودة وبلا إعلان.

إلا أن رئيس مجلس الشورى رفض تنفيذ الحكم القضائي الصادر من المحكمة بإعادة رئيس التحرير إلى عمله، كما أوكل مهمة تقديم استشكال ضد الحكم إلى أحد المحررين بالجريدة بغير ذي صفة، وأمام محكمة غير مختصة بالمخالفة لقانون مجلس الدولة الذي يحظر عدم الطعن على أحكامه أو الاستشكال فيها إلا أمام نفس المحكمة.

وأضاف أن رئيس مجلس الشورى رفض تنفيذ القرار رغم أن الإشكال الذي أقيم أمام محكمة شمال القاهرة وتحدد له جلسة 18 نوفمبر الحالي، لا يوقف تنفيذ الحكم، كما طالب في نهاية العريضة بسرعة الاستمرار في التنفيذ.