نفى البنك المركزي ما نشر بصحيفة الصباح اليومية، حول صدور تعليمات رئاسية بتحويل مبلغ 2.3 مليون دولار لنجل الرئيس محمد مرسي.

ونُشر الخبر تحت عنوان (الصباح تتساءل فى بلاغ للنائب العام: اختراق أم تسريب أم تزوير – خطاب منسوب للبنك المركزي: تعليمات رئاسية بتحويل 2.3 مليون دولار لابن الرئيس).

تضمن الخبر صورة خطاب منسوب صدوره الى الإدارة العامة للشئون القانونية – ادارة الفتوى وموقع من خيرى محمد صادق مدير عام الادارة المركزية للشئون القانونية، ومختوم بخاتم الادارة العامة للشئون القانونية.

وأوضح البنك في بيان له اليوم الثلاثاء، أنه لا صحة للواقعة المتضمنة فى الخطاب المزعوم جملة وتفصيلا، حيث لم يتم تحويل أية مبالغ الى الخارج تخص نجل  رئيس الجمهورية بأى وجه من الوجوه.

وأضاف البيان أن الخطاب المنشورة صورته، مزور ولم يصدر عن موقعه الذى يعمل مديرا عاما للقضايا بالادارة المركزية للشئون القانونية بالبنك، والأوراق منسوبة الى ادارة الفتوى، وهو لاصلة له بهذه الادارة وقد قام  من جانبه  بإبلاغ النيابة العامة.

وقال البنك إن ما نسب اليه من توقيع الخطاب بحكم موقعه الوظيفى، لاعلاقة له مطلقا بالتحويلات اذا تمت، لأن المختص هو ادارة اخرى، وليست الادارة القانونية، وأن الخاتم بالادارة العامة للشئون القانونية تم الغاؤه واعدامه ومن ثم فإن الخاتم الممهور به الكتاب المنشور مزور ولايخص البنك المركزى، وأن أية وثائق تنشر مستقبلا ممهورة به تكون مزورة.

وأوضح البنك المركزي أنه سيتقدم ببلاغ للنائب العام متضامنا مع الجريدة فى بلاغها للتحقيق فى الواقعة، وستتخذ ادارة البنك بالتنسيق مع وزارة العدل الاجراءات اللازمة حيال المختصين بالشئون القانونية، منعا لتكرار هذه الواقعة مستقبلًا.

وأهاب البنك في ختام بيانه، بجميع وسائل الاعلام المسموعة والمقروءة والمرئية تحرى الدقة والتيقن من صحة المعلومة قبل نشرها حفاظا على استقرار الجهاز المصرفى.