تعقد اليوم وزارة البترول اجتماعًا مغلقًا، مع عدد من خبراء البترول وعدد من المسئولين بوزارتي الخارجية والدفاع والمساحة البحرية، وبعض الجهات السيادية، لبحث تقسيم ترسيم الحدود في المياه الاقتصادية بين مصر وإسرائيل.

جاء هذا الاجتماع بعد أن فشل لقاء الوزير مع الخبراء أول أمس بشأن مناقشة ترسيم الحدود ورفض خبراء البترول ما قاله المهندس أسامة كمال، إن وزارة البترول ليس لها أي علاقة بتقسيم الحدود الاقتصادية مما أدى إلى انسحاب الخبراء وبعض الجهات الأخرى التي حضرت الاجتماع.

وأكد الخبراء أثناء لقائهم مع المهندس أسامة كمال، أن الحقول النفطية في المياه الاقتصادية بين مصر وإسرائيل والتي تعمل بها حاليًا شركة أمريكية لصالح إسرائيل هي حقول مصرية مائة بالمائة، لأنها تبعد عن دمياط بنحو190كيلومترا، بينما تبعد عن حيفا بنحو235كيلومترا، والمعروف أن حدود المياه الاقتصادية هي200كيلومتر طبقًا للقانون الدولي وهناك أكثر من30 خريطة تثبت أن هذه الحقول مصرية، بينما أكدت الخارجية أنها لم ترسم الحدود الدولية لمصر في البحر المتوسط حرصًا على الحقوق الفلسطينية.

يذكر أن حقل شمشون الذي تستغله إسرائيل يبعد عن الساحل المصري بنحو114 كيلومترا فقط، وفقا للتصوير الجوي والأقمار الصناعية والاستخبارات البحرية، وهو بهذا يقع ضمن المياه الاقتصادية المصرية.