شددت القوى المدنية داخل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، على عدم الاعتراف بمشروعية ما نتج عن الجلسات الأخيرة للجمعية  العمومية، وقالت فى بيان أصدرته " لابد من إعادة تشكيل اللجنة المصغرة للصياغة بشكل يضمن توازنها وحيادها".

وأضاف البيان: " لابد من  إعادة مناقشة المواد التي فرضت فى جو بعيد عن أجواء الجدية ومرت بسرعة إلى اللجنة المصغرة المشار إليها ووقف الفوضى التى يثيرها البعض فى وجه أى معارض يتحدث أو يقترح".

وقال البيان: " يرى ممثلو القوى الوطنية أهمية تنظيم إجراءات إقرار المواد الخلافية بعد إحداث التوافق فى الرأى حولها وعدم اللجوء إلى التصويت تجنباً للمغالبة الحزبية، كما يرون أهمية عدم التعجل فى إقرار مشروع للدستور يصدر معيباً لمجرد الخشية من حكم القضاء بشأن وضع الجمعية واستباقًا لهذا الحكم أو تسابقًا معه.