حركة 1 سبتمبر بالمصرية للاتصالات تدعو لوقفه صامته 25 نوفمبر

 


 



وجهت حركة  1 سبتمبر أحد أهم الحركات والجروبات الثورية بالشركة المصرية للأتصالات التى تتبنى القضايا الهامة والحيوية التى تهم الشركة، إيمانا بالحركة وأعضائها على مستوى الشركة بمختلف قطاعتها ومناطقها المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، بهدف التطهير  من كل قضايا الفساد التى تقف عائقا امام تقدم الشركة وتطويرها .



ووجهت الحركة دعوتها الى جميع العاملين الأحرار والشرفاء بالشركة المصرية للأتصالات من اجل تلبية دعوتها بالوقفة الصامتة يوم الأحد المقبل الموافق 25/ 11 / 2012 امام الديوان العام وسنترال رمسيس .



ويأتي ذلك ضد السياسات المتجمدة من مجلس ادارة الشركة والأدارة التنفيذية التى لم تتخذ حتى الأن اى خطوات جادة لما طالب بة العاملين منذ اندلاع ثورتهم من الأول من 2011 الماضى، فمازالت نفس السياسات هى التى تحكم اذ كانت اولى مطالب العاملين وكل القوى الثورية، هى التطهير قبل التطوير اى تطهير الشركة من ضلوع الفساد والمنتمين للنظام البائد، واللذين ارجعوا بسياستهم الخاطئة  بالشركة للخلف وعملوا على تفكك اركانها والمتمثلة فى الأستثمارات الخاسرة وكذلك الفساد المالى والادارى ومن اشكالة .



وجاءت المطالب على النحو التالي :



اولا - توفيق اوضاع المهارات الخاصة وذلك عن طريق تقنين اوضاعهم باعداد عقود توظيف تضم لهم مدة خدمة بداية من تاريخ تخرجهم وليس من تاريخ تعينهم واصدار قرارات ادارية لهم في وظائف عليا مثل مديرين عموم .



ثانيا - مد الخدمة لعدد من القيادات للعمل بوظيفة مستشار بالرغم من صدور قرار بهذا الشان يمنع مد فترة العمل لاى من قيادات الشركة بعد سن المعاش ومازال التجديد لهم فى وظيفة مستشارين مع الحفاظ لهم بمراتباتهم الخيالية ووظائفهم الادارية وهذا يتضح ان هنالك فساد ادارى ومالى ويعد هذا أهدارا للمال العام حيث ان الشركة المصرية للأتصالات كيانا وطنيا لملكيتها للحكومة المصرية  وملكيتها للشعب المصرى الأصيل .



ثالثا - مازال الغموض يحيط  بالسياسة الغامضة لمجلس ادارة الشركة والمجلس التنفيذى  بها فى وضع الخطط الازمة التى لا تحمل اى نية للتطوير الهادف  التى تعمل على النهوض بالشركة لأن تصبح كما كانت فى مصاف الشركات المحلية والعالمية التى كانت بالفعل تقود قطاع الاتصالات المصرى .



رابعا - أن الادارة مازالت تلعب دورا المتفرج فى ضياع الشركة مرة تالتة ورابعة بأن تصبح مشغلا متكاملا  فهى غير قادرة بالدفوع عن حقنا الشرعى بأن نحصل على الرخصة الرابعة او الرخصة الأفتراضية لتصبح الشركة مشغل متكلمل لجميع خدمات الأتصالات .



 



جميع الحقوق محفوظة لموقع الخبر الاقتصادي