قررت "النقابات المستقلة" تنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء يوم الثلاثاء 27 نوفمبر، من المطالبة بإصلاح الفساد المالى والإدارى داخل الأجهزة التابعة لوزارة المالية، بما فيها ديوان عام الوزارة.

كذلك تسعى النقابات المستقلة للعمل على تطوير قطاعات الوزارة ومصالحها، وحق جميع المواطنين فى العدالة الاجتماعية التى لا تلقى بالاً من السادة المسئولين فى الوزارة، بالإضافة إلى تحقيق الرضا الوظيفى لكافة العاملين بالوزارة.

ويسعى الاتحاد إلى تحقيق مطالبه، وهى على النحو التالي إقالة ممتاز السعيد وزير المالية ورئيس قطاع مكتبة أيمن جوهر، النص فى الدستور على أن أداء الضرائب واجب وطنى والتهرب منها جريمة مخلة بالشرف.

وأيضا تعديل قانون الضرائب والجمارك وعلاج التشوهات الموجوده بهما، والنظر فى قانون الإعفاءات وتفعيل النص الوارد بالمادة 139، وعودة جميع الموقوفين عن العمل أوالمنقولين تعسفياً بسبب كشفهم لملفات الفساد أومشاركتهم بوقفات إحتجاجية، وإيقاف التحقيقات مع الزملاء الذين تقدموا ببلاغات ضد ملفات الفساد.

بالإضافة إلى تفعيل صفة الضبطية القضائية طبقاً لنص المادة 38 من قانون الضرائب، و تفعيل المادة 30 مكرر من قانون الجمارك ، وكذا تفعيل المواد من 175 الى 184 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك.