ذكرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD" إن نمو اقتصادات دول جنوب شرق آسيا سيظل مرنًا ومستقرًا على مدار الأعوام الخمسة المقبلة، حيث تقلل الاستثمارات القوية ومعدلات الاستهلاك الخاص المرتفعة من اعتماد دول المنطقة على قطاع التصدير من أجل زيادة النمو.

وفي تقرير أصدرته منظمة الـ "OECD" –التي تتخذ من باريس مقرًا لها- أوضحت أن أزمة الديون السيادية الأوروبية والتباطؤ الحاصل في اقتصادات الدول المتقدمة كان له أثرًا "محدودًا" على دول جنوب شرق آسيا، حيث شهدت أغلبها تأثرًا على صعيد التجارة.

كما ورد بتقرير المنظمة الدولية إن منطقة جنوب شرق آسيا والصين يمكنهما مواجهة المخاطر المتعلقة بتقلب تدفقات رأس المال على المدى المتوسط.

هذا فضلًا عن أن الآفاق المستقبلية لدول جنوب شرق آسيا تخالف تلك المتعلقة بالدول الأكثر تقدمًا، لا سيما أن الانفاق العام المرتفع وزيادة نسبة الشباب من السكان جنبًا إلى جنب من شأنهما أن يدعما مستويات الطلب المحلي، ويشكلا عناصر جذب للاستثمارات الأجنبية.

جدير بالذكر أن ارتفاع الانفاق الحكومي على قطاع الأمان الاجتماعي والصحة يشجع قطاع المنازل على الانفاق نتيجة خفضه لمخصصاته الادخارية تحسبًا للأزمات، في ظل حكومة ترعاه، الأمر الذي يدفع الناتج المحلي الإجمالي لأعلى ويقفز بنسبة النمو الاقتصادي.