بدأ عدد من نواب مجلس الشعب المنحل اعتصامًا مفتوحًا الأحد أمام المحكمة الدستورية العليا يستمر حتى بعد غد الثلاثاء تزامنًا مع نظر دعوى المخاصمة المقامة من المهندس انور صبحى درويش الصادر لصالحه حكم حل البرلمان والنائب السابق محمد العمدة.

وقال العمدة إنه طالب من المحكمة بدائرة اخرى القضاء بصفة اصلية بانعدام حكم المحكمة بحل البرلمان رقم 20 لسنة 34 قضائية واحتياطيا بقصر عدم الدستورية على ترشيح الحزبيين على المقاعد الفردية.

وأكد أن هذا الاعتصام هدفه لفت الانظار إلى الاضرار التى لحقت بالشعب المصرى جراء تعطيل السلطة التشريعية عن القيام بعملها فى ظل هذه الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد فضلا عن التكاليف الباهظة والمخاطر التى قد تترتب على إعادة انتخابات مجلسى الشعب والشورى.