بدأ عدد من أعضاء مجلس الشعب اعتصامهم اليوم، أمام المحكمة الدستورية العليا؛ للمطالبة بعودة البرلمان مرة أخرى، ويضم الاعتصام كل من النائب محمد العمدة، واللواء بدوي عبد اللطيف " من حزب الوفد"، واللواء عادل القلا، والشيخ أحمد عبد العال "حزب مصر القومي" وممدوح إسماعيل، وشفيق شاهين، وياسر القاضي، وأحمد الهواري "البناء والتنمية", بالإضافه إلى عضوين من الحرية والعدالة.

وأكد النائب محمد العمدة، أن الاعتصام سينتهي بعد غد، بالتزامن مع صدور الحكم في دعوى المخاصمة، لافتا إلى أن الدكتور محمد مرسي مسؤول مسؤولية كاملة، عن عدم اتخاذه موقف تجاه توقف البرلمان، واستمرار السلطة التشريعية في يده، وقال: "طالبنا من المحكمة بدائرة أخرى القضاء بصفة أصلية بانعدام حكم المحكمة بحل البرلمان رقم 20 لسنة 34 قضائية، واحتياطيا بقصر عدم الدستورية على ترشيح الحزبيين على المقاعد الفردية".

وأشار إلى أن الاعتصام هدفه لفت الأنظار إلى الأضرار التي لحقت بالشعب المصري جراء تعطيل السلطة التشريعية عن القيام بعملها فى ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، فضلا عن التكاليف الباهظة والمخاطر التي تترتب على هذا التوقف، وآخرها كارثه قطار أسيوط.