أبرمت جمعية مستثمرى مصانع تعبئه الغاز السائل اتفاقًا مع "وزارةالتموين"والهيئة العامه للبترول"وشركة "بتروجاس" لبدء تطبيق نظام الكوبون مطلع الشهر القادم ، ليغطي كافة أنحاء الجمهورية.

وقال الدكتور محمد سعد الدين رئيس جمعية مستثمري مصانع تعبئة الغاز - خلال اجتماع الجمعيه الأحد، إن النظام يهدف في المقام الأول إلى توصيل الدعم لمستحقيه،  بعيدًا عن السوق السوداء والبلطجة التي نراها فى أزمة توزيع الأسطوانات والتي تطل برأسها فى هذا التوقيت من كل عام.

وأشار إلى أن الكوبون سيتم توزيعه على بطاقات التموين بحيث تحصل كل أسرة عددها ثلاثة أفراد على كوبون لصرف إسطوانة، والخمسة أفراد يحصلون على 2 كوبونات لصرف اسطوانتين شهريا، موضحًا أن قيمة هذا الكوبون خمسة جنيهات - مقارنة بالتكلفة الفعلية للاسطوانة - والتى تصل إلى 55 جنيهًا هي حجم التكلفة على الدولة،  وسيتم توزيع الكوبون للمستهلك العادى بـ25 جنيهًا مدعومة أيضًا بـ 50% من الدولة وهو ما سينهى على الأزمة تمامًا.

ولفت سعد الدين، إلى أن منظومة الدعم فى مصر لابد من إعادة صياغتها، لأنها تصل لكل فئات المجتمع الغنى والفقير على حد سواء ما أفقدهاعدالة التوزيع،  مشيرا إلى أنه لابد من تحرير سعر السلع المدعمة، لكي تباع بسعرها السوقى الذى تفرضه قوى السوق وآليات العرض والطلب وأن يتم دعم المواطن أو محدود الدخل دعمًا عينيًا أو نقديًا ولا يتم دعم السلع لأنه يعد السبب الرئيسى فى إرباك سوق الغاز والمواد البترولية.

وأضاف "أن حجم استهلاكنا يقرب من 4 ملايين طن بوتاجاز سنويًا ينتج منه محليًا ما يقرب من مليوني طن، ويتم استيراد ما يقرب من مليوني طن من الخارج يتراوح سعر الطن ما بين 700 إلى 900 دولار، وهو ما يعنى أن الدولة تتحمل ما يقرب من 4 إلى 5

الآف جنيه لكل طن - بإجمالى تكلفة 15 مليار جنيه - قيمة دعم اسطونات الغاز التي يصل عددها إلى 350 مليون اسطوانة سنويًا.

وطالب سعد الدين حكومة الدكتور قنديل بدعم المستهلك وليس السلعة، مشيرا إلى أن هذا النظام معمول به عالميا، موضحا أن أصحاب المصالح يسعون لعرقلته بحجة أنه يمثل عبئًا على محدودي الدخل والفقراء وهوغير صحيح .

ولفت إلى أن دولة البرازيل قامت بذلك وأصبح اقتصادها فى المرتبة الثامنة على مستوى العالم، مقارنة بمصر التى تقوم بصرف ما يقرب من 180 مليار جنيه على الدعم فى حين لو تم تقسيم هذا المبلغ على 20 مليون أسرة حجم التعداد السكاني منهم 15 مليون أسرة فقط تستحق الدعم، يصبح لكل أسرة ما يقارب من 1000 جنيه، مما يعني أن مستوى الدخل للفرد سيزيد، والدولة ستوفر ما يقرب من 30 مليار جنيه يمكن توجيهها إلى دعم الصحة والتعليم.