بدأت القيادات العمالية وأعضاء اتحاد الفلاحين اعتصامهم بمقر اتحاد العمال، اليوم الإثنين، احتجاجًا على ما تضمنته مسودة الدستور، مؤكدين استمرارهم فى الاعتصام لحين الاستجابة لمطالبهم التي وصفوها بالمشروعة المتمثلة فى بقاء تمثيلهم بنسبة 50% فى المجالس المنتخبة، وحماية حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.

وقال اتحاد العمال، في بيان ظهر اليوم الإثنين، إن تلك الوقفة تأتى استجابة لقرارات المؤتمر المشترك للدكتور أحمد عبدالظاهر، رئيس اتحاد العمال، ومحمد صبحى الدبش، رئيس اتحاد الفلاحين، أمس الأحد، الذي أكد رفضه لمسودة الدستور.

وأكد المؤتمر أنه فى حالة الإصرار التى وصفوها بـ"المعادية" للعمال والفلاحين سيتم تنظيم حملة قومية للتصويت ضد مسودة الدستور داخل أماكن العمل والقرى، وانضمام الاتحادين إلى القوى الوطنية الرافضة والعمل على تشكيل هيئة تأسيسية جديدة تضمن حماية مصالح الكادحين الذين يمثلون 77% من الشعب.

وجدد المؤتمر رفضه تجاهل من وصفهم بالنخبة السياسية للدور الوطنى للعمال والفلاحين فى التنمية ونضالهم وتضحياتهم منذ أكثر من 100 عام.