أكد حزب "مصر القوية" أن حصر تمثيل الشباب في تأسيسية الدستور في عدد ﻻ يتجاوز أصابع اليد الواحدة، كان تجاوزًا في حق مصر ﻻ يستثني منه أحد، لأنهم يمثلون أكثر من نصف الشعب المصري، موضحًا أن الأمر ذاته تكرر مع الفلاحين والعمال والموظفين والنساء.

وقال الحزب، في بيان له ظهر اليوم الإثنين، إنه يرى منذ البداية أن تشكيل الجمعية التأسيسية على أساس "المحاصصة" الحزبية والسياسية دون اعتبار للتنوع الطبيعي والحقيقي للشعب المصري، أمر غلبت فيه المصلحة الحزبية على مصالح الوطن العليا، كما عمقت تلك القسمة فكرة اﻻستقطاب الإسلامي المدني النخبوي البعيد عن الشارع المصري.

وأكد أن تصور فصيل أو تيار أنه يمتلك اﻷحقية المطلقة في رسم مستقبل وطن أو تحديد قواعد نظامه العام أمر "جلل" يستحق الوقوف أمامه بكل قوة.

ودعا كل القوى السياسية والمجتمعية إلى الاتفاق على نقاط اتفاق واضحة في شكل الدستور، تعلي من المصلحة العامة، وأن تستجيب الجمعية التأسيسية الحالية لنقاط ذلك اﻻتفاق، دون مواربة حتى نخرج من حالة الشلل الدستوري التي نعيشها اﻵن.

ولخص "مصر القوية" نقاط اﻻتفاق التي يقترحها في سبعة نقاط، هي: "تأكيد الحقوق اﻻقتصادية والاجتماعية لكل المصريين دون تمييز بشكل واضح ومفصل، ورفض أي وضع استثنائي للمؤسسة العسكرية، وتوزيع السلطة التنفيذية بين الرئيس ورئيس الوزراء المختار من اﻷغلبية البرلمانية على أن يختص الرئيس بالشئون الخارجية واﻷمن القومي ورئيس الوزراء بالشئون الداخلية، وإلغاء مجلس الشيوخ المقترح".

وتمثلت النقاط الثلاثة الأخيرة، هي: "تحديد جزء محدد من الموازنة العامة للدولة للمحليات على أن يوزع بشكل عادل على أن يراعي عدد السكان والموارد المحلية لكل وحدة محلية ومنع حل أي مجلس محلي من قبل الحكومة تأكيدا للامركزية اﻹدارة المحلية، زيادة تأثير المجتمع في صناعة القرار السياسي بإعطائه حق سحب الثقة من ممثليه المحليين أو البرلمانيين وحق طرح قوانين للنقاش البرلماني وحق المشاركة في مناقشة القوانين المتعلقة بكل فئة مهنية أو تخصصية، وعدم القيد على حق التعدد النقابي أو حق اﻹضراب".

ودعا الحزب أغلبية اللجنة التأسيسية إلى الاستجابة لطلبات الشعب المصري ولقواه الحية ﻹخراج دستور معبر بحق عن الثورة وأهدافها، وعدم التعجل في وضع دستور ﻻ يمثل كل أطياف الشعب المصري وطموحاته في العيش والحرية والعدالة اﻻجتماعية.

وأنهى "مصر القوية" بيانه بدعوة كل القوى السياسية والمجتمعية للتوافق حول نقاط اﻻتفاق المقترحة أو اﻹضافة إليها أو تعديلها، داعيًا مؤسسة الرئاسة للقيام بدورها في هذا اﻹطار.