بدأت القيادات العمالية وأعضاء اتحاد الفلاحين اعتصامهم بمقر اتحاد العمال احتجاجاً على ما تضمنته مسودة الدستور وأعلنوا أنهم مستمرون فى اعتصامهم لحين الاستجابة لمطالبهم المشروعة المتمثلة فى تمثيلهم بنسبة 50% فى المجالس المنتخبة وحماية حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.

يأتى ذلك استجابة لقرارات المؤتمر، الذى أنهى أعماله مساء أمس برئاسة الدكتور أحمد عبد الظاهر رئيس اتحاد العمال ومحمد صبحى الدبش، أكد المؤتمر رفضه لمسودة الدستور وأنه فى حالة الإصرار الذى وصف بـ"المُعادى" للعمال والفلاحين سيتم تنظيم حملة قومية للتصويت بـ "لا" داخل أماكن العمل والقرى وانضمام الاتحادين إلى القوى الوطنية الرافضة والعمل على تشكيل هيئة تأسيسية جديدة تضمن حماية مصالح الكادحين الذين يمثلون 77% من الشعب.

جدد المؤتمر رفضه تجاهل ما وصفهم بالنخبة السياسية للدور الوطنى للعمال والفلاحين فى التنمية ونضالهم وتضحياتهم منذ أكثر من 100 عام.