انتهى مجلس الوزراء منذ ساعات من وضع المبادئ الأساسية لاستراتيجية إدارة الأراضى المملوكة للدولة من خلال وضع إطار تشريعى يتضمن الجوانب التنظيمية للتعامل مع تلك الأراضى.

جاء ذلك خلال اجتماع وزارى برئاسة الدكتورأحمد نظيف, رئيس مجلس الوزراء, بناءً على تكليف من الرئيس مبارك. حضر الاجتماع وزراء الدفاع والمالية والشئون القانونية والمجالس النيابية والداخلية والإسكان والزراعة والسياحة والتنمية المحلية، بالإضافة إلى رئيس هيئة التخطيط العمرانى ورئيس جهاز استخدامات أراضى الدولة. 

وشمل الاطار الاساسى لهذا التشريع المرتقب 7 محددات ستتناولها بنود القانون تضمن الحفاظ على أراضى الدولة, وعدم الحصول عليها إلا عبر القنوات الشرعية، حماية حقوق الملكية العامة والخاصة وفقاً للدستور، وأن تتم عملية التخصيص فى إطار مخطط تنموى، وتيسير الإجراءات وضمان الشفافية فى التخصيص، ووضع قواعد موضوعية لتحديد قيمة الأراضى، وعدم السماح بتغيير النشاط الرئيسى للأراضى وفقاً لما هو مخطط، والقضاء على التداخل بين الجهات المعنية بالتعامل مع الأراضى المملوكة للدولة. 

وحددت الاستراتيجية الآلية الخاصة بالتعامل مع أراضى الدولة من خلال أربع جهات: الاولى هى المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، الذى سيتولى إقرار المخططات الاستراتيجية لاستخدامات الأراضى وتوزيع الأراضى بين الهيئات (الصناعية، العمرانية، السياحية، الزراعية، التجارية) المختلفة، فضلا عن إمكانية إجراء تعديلات فى تلك المخططات الاستراتيجية إذا اقتضت الحاجة, والجهة الثانية هى جهاز إدارة أراضى الدولة، الذى سيكون بمثابة الجهة الموحدة التى ستخضع أراضى الدولة لحوزتها، ويتضمن قواعد بيانات لتلك الأراضى, والثالثة إنشاء جهاز جديد لحماية أراضى الدولة، يتولى عملية إزالة التعديات، والرابعة الأجهزة ذات الولاية، سواء التخصصية التابعة للوزارات أو الجغرافية مثل المحافظات.