قالت الحكومة المصرية، اليوم الثلاثاء: إنها اتفقت مع صندوق النقد الدولي على خفض عجز الميزانية إلى 8.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2013-2014 بعد أن بلغ 11 بالمئة في 2011-2012. 

وفي بيان صدر عقب الإعلان عن التوصل إلى اتفاق مبدئي مع الصندوق تحصل بموجبه مصر على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار قالت الحكومة: إنها وافقت على خفض معدلات الدين إلى حوالي 70 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في 2016-2017. 

وقال بيان مجلس الوزراء "العبء الأكبر من الإصلاحات (الضريبية) سيتحمله الأغنياء ... لكن مع الحفاظ على الحد الأعلى للضريبة عند 25 بالمئة ومع خضوع الشركات لسعر موحد للضريبة عند 25 بالمئة بدلا من شريحتين ودون زيادة في الحد الأعلى لسعر الضريبة.