أصدرت البنوك العاملة في الأردن المحلية والعربية والأجنبية، قراراً بتحمل قيمة الدعم النقدي المستحق لموظفي البنوك الذين ينطبق عليهم قرار التعويض النقدي الناتج عن قرار الحكومة رفع الدعم عن المشتقات النفطية والغاز، حسبما نشرت وكالة الأنباء القطرية.

وأكّد رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك في الأردن باسم خليل السالم أن قرار البنوك جاء مساهمة منها في التخفيف عن كاهل الحكومة وتحمل جزء من الأعباء المالية عن خزينة الدولة، مضيفا إن البنوك الأردنية اتخذت هذه المبادرة بعد التداول فيما بينها لمواجهة ارتفاع الأسعار الناتجة عن رفع الدعم عن السولار والجاز والبنزين والغاز.

وحث رئيس جمعية البنوك القطاع الخاص أن يحذو حذو البنوك التي بادرت لتحمل مسؤولياتها تجاه الاقتصاد الوطني باتخاذ مبادرات مشابهة بتحمل قيمة الدعم الخاص بموظفيها.