يعقد الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، عدة اجتماعات أسبوعيًا لمتابعة المخططات العامة والتفصيلية، ووضع الإطار المؤسسى والقانونى، والاتفاق على الفريق الاستشارى، الخاص بتنمية إقليم قناة السويس، ليصبح محورًا لوجيستيًا وصناعيًا عالميًا.

وعقب اجتماعين حضرهما، مساء أول أمس، الثلاثاء، صرح الدكتور طارق وفيق، بأنه تم الاتفاق على إعداد قانون جديد ينظم تنمية إقليم قناة السويس.

وأشار إلى أن الخبراء القانونيين انتهوا إلى هذا الرأى بعد دراسة قانون المناطق الاقتصادية الخاصة، والاطلاع على أساليب إدارة عدة نماذج دولية ناجحة، منها منطقة جبل على، والعقبة، ومنطقة أخرى بالصين، وتم الاتفاق على أننا نحتاج إلى قانون جديد لهذا النوع من اللوجيستيات، وهذا القانون سيضع إقليم قناة السويس فى حيز ذى طبيعة خاصة.

وقال وزير الإسكان، إنه تم تكليف فريق قانونى متخصص بإعداد مسودة هذا القانون، الذى يتيح لإدارة هذا الإقليم المرونة الكافية، وسرعة الأداء، والبعد عن التعقيدات الإدارية، بما يعمل على تشجيع الاستثمار، وتسارع عجلة التنمية.