طالب حزب مصر القوية، برئاسة الدكتورعبد المنعم أبو الفتوح، بإقالة وزير الداخلية كما طالب النائب العام بتقديم الاستقالة الفورية لمسؤوليته المباشرة عن التقصير في كل تحقيقات أحداث الثورة ، وما تلاها ومسئوليته الغير مباشرة عن الأحداث الحالية بسبب تأخر العدالة أو فقدانها.

وأضاف الحزب- فى البيان الصادر عنه اليوم  الأربعاء- في الذكرى الأولى لمجزرة شارع محمد محمود، صار مدير الأمن العام وزيراً للداخلية، وبقيت وزارة الداخلية دون تطهير ودون تغيير"، وقال "إن الدماء التي سالت طوال ما يقرب من عامين ستظل لعنة على من شارك فيها، وعلى من قصر في محاسبة المتسببين فيها، وعلى من سكت عنها.

و دعا الحزب الرئيس محمد مرسى لتحمل المسئولية الكاملة  في تطهير وزارة الداخلية وكافة الأجهزة الأمنية الأخرى ، متسائلاً: " هل ينتظر الرئيس نتيجة مختلفة عمّا حدث في محيط ميدان التحرير في ظل تحمله مسؤولية بقاء المنظومة الأمنية كما هي؟ ألا يتحمل مقتل جابر صلاح؟"، وأشار الى انه بعد مرور عام على القتل والسحل العلني لشباب مصر وفتياتها يبقى النائب العام في موقعه رغم مسؤوليته المباشرة عن التقصير في التحقيق .