أنهى العاملون بالشركة المصرية للصناعات النسيجية بالسويس "تراست"، اعتصامهم بعد الاتفاق على صرف الراتب من صندوق الطوارئ بالقوى العاملة.

قال محمد عبد الحكم، رئيس اللجنة النقابية، إن البلاغ الذي تقدم به العمال ضد إسماعيل محمد إسماعيل مالك الشركة  برقم 2482  تم تحريكه وإخطار النائب العام به لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده، وذلك للمخالفات التي ارتكبها بحق العمال ومنها منع صرف رواتب العمال لمدة شهرين والتعدي على حقوقهم في ممارسة عملهم ، ومنع توريد أية مواد خام للمصنع، وعدم سداد فواتير الماء والكهرباء المستحقة على المصنع بدعوى إفلاسه، وبيع بعض الماكينات بالمصنع.

وأضاف رئيس اللجنة النقابية أن الدكتور عبد الفتاح برعي، نائب السويس بمجلس الشورى، أكد على أنه سيخطر رئيس المجلس د. أحمد فهمي بما يجرى داخل المصنع، مشيرا إلي أن المحافظ أجرى اتصالا بمديرية القوى العاملة بالسويس للإسراع في اتخاذ إجراءات صرف دفعة من رواتب العمال المتأخرة من صندوق الطوارئ والأزمات بوزارة القوى العاملة .

ومن المقرر أن ينتقل مندوب من المديرية مع ابراهيم شحاتة أمين صندوق اللجنة النقابية لإنهاء إجراءات الصرف لعدد 670 عاملا على أن ترفق صورة من تأمينات العمال وراتبهم الأساسية على أن يتم الصرف خلال أيام.

وطالب العمال بسرعة ضبط إسماعيل محمد إسماعيل، صاحب الشركة، للتحقيق معه في التهم المنسوبة إليه مع توفير قوة أمينة بالمصنع لتأمينه من اللصوص الذين يحاولون الاستيلاء على المنتج النهائي وإفساد المادة الخام .

وغادر عمّال "تراست" ديوان عام المحافظة بعد أن قاموا باقتحام مكاتب المحافظة الإدارية وعاد الهدوء مرة أخرى.