قفز العجز الكلي للموازنة العامة للدولة خلال الفترة يوليو أكتوبر 2012 ليصل إلى69.6 مليار جنيه أي ما يعادل 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 47.2مليار جنيه خلال ذات الفترة من عام 2011بسبب ارتفاع المصروفات بنسبة فاقت الإيرادات

وأشارت وزارة المالية -في تقرير أصدرته السبت- إلى ارتفاع نسبة العجز الأولي للناتج المحلي الإجمالي ليبلغ 1.4 نقطة مئوية خلال 4 شهور مقابل نقطة واحدة خلال نفس الفترة من عام 2011

وأوضح تقرير الوزارة أن إيرادات الدولة زادت بنسبة 13.5% خلال 4 شهور لتصل إلى 72.8 مليار جنيه مقابل 64.1 مليار جنيه خلال ذات الفترة من عام 2011 وذلك لصعود الإيرادات الضريبية بنسبة 30.7 % ما عوض الانخفاض في الإيرادات غير الضريبية بنسبة 21.2%

وأرجع التقرير الارتفاع المحقق في الإيرادات الضريبية إلى زيادة إيرادات الضرائب على الدخل خلال الفترة (يوليو أكتوبر) 2012 بنسبة 66.5% لتسجل 22 مليار

جنيه مقابل 13.2 مليار جنيه خلال ذات الفترة من عام 2011 فضلا عن الزيادة الملحوظة في الضرائب على الممتلكات بنسبة 42.2% لتسجل 5.7 مليار جنيه خلال فترة الدراسة مقابل 4 مليارات جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2011