|
توقع أحمد جلال ، المحلل الفنى وعضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين،أن تعاود أسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومية الارتفاع مجدداً بعد قرارات مرسى الجديدة ، لافتاً إلى أن هذه القرارات رفعت مخاطر السوق الأمر الذى يدفع أسعار الفائدة للارتفاع .
ولفت إلى إمكانية أن تؤدى القرارات إلى عدم حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولى ومهو ما من شأنه أن يجعل الحكومة تعتمد بشكل أكبر على الاقتراض الداخلى من البنوك ومن ثم ترتفع مديونياتها قصيرة الأجل التى تضغط بقوة على الموازنة العامة ، وتعود أسعار الفائدة للارتفاع مجدداً ، وهو ما يرفع تكلفة الاستدانة على كاهل الدولة ، وكل ذلك من شأنه رفع الدين العام إلى مستويات أكبر مما هو عليه الآن حيث يبلغ حالياً نحو تريليون و250 مليار جنيه ، وهو الأمر الذى سيؤثر على الاقتصاد بشكل خطير ، وطالب جلال بضرورة أن تعيد مؤسسة الرئاسة النظر فى القرارات حتى لا تخسر مصر الكثير.
|
