|
أكد السفير جمال الدين البيومى ، أمين عام اتحاد المستثمرين العرب، أن قرارات الرئيس من شأنها التأثير على حركة الاستمرار وزيادة نزيف الاقتصاد فى ظل ظروف صعبة ، وتوقع البيومى أن يؤثر الوضع فى مصر ، فى أعقاب الإعلان الدستورى الجديد على قرار صندوق النقد الدولى فيما يتعلق بمنح مصر قرضاً بقيمة 4.8 مليار دولار ، لافتاً إلى أن الاعلان الدستورى الذى يحصن قرارات الرئيس من أى طعن أمام القضاء سيهز من ثقة الصندوق فى قوة مؤسسات القضاء المصرية وهو أمر سيؤثر لا محالة على توجهات الصندوق .
وأشار البيومى إلى أن احترام العدالة والقانون يعد من الأمور الأساسية التى تؤثر على قرارات المؤسسات المالية الدولية كما يؤثر أيضاً على حركة المستثمرين ، فكيف سيأمن المستثمر على نفسه فى سوق من الممكن أن تصدر فيه قرارات تضره دون أن يجد وسيلة يسترد بها حقوقه ، فقرارات الرئيس نافذة بموجب الإعلان الدستورى ولا يمكن مراجعته فيها قضائياً.
وتوقع اليبومى أن تبقى وعود تركيا وقطر وعدد من الدول العربية بضخ استثمارات جديدة لمصر مجرد وعود نظراً لعدم تهيئة المناخ القانونى المناسب فى مصر حتى تستقبل هذه الاستثمارات ، مشيراً إلى أنه رغم اتجاه الحكومة لإصدار قانون يسمح بالمصالحة مع المستثمرين إلا أن هذا القانون سيكون ليس له قيمة فى ظل وجود تشوهات قانونية كبيرة كتلك التى حملها الإعلان الدستورى.
وقال البيومى :" الاستثمارات العربية الجديدة متوقفة فعلياً عن مصر منذ عام ونصف العام ، وكل ما يقال عن زيادة استثمارات هى مجرد خطط ووعود فالمستثمرين لن يقبوا على زيادة استثماراتهم فى البلاد طالما أن الأمور لم تستقر بعد".
|
