اعلن حزب الشعب عن مبادرة تتضمن الآتي انه في حالة قرر رئيس الجمهورية تعديل الإعلان الدستوري وتشكيل جمعية تأسيسية جديدة فإننا نقترح ألا يقوم بتشكيلها تجنباً للتشويش والضغوط غير المسئولة من بعض الفئات السياسية كمزاعم الاستئثار والسيطرة وغيرها، ولإظهار الثقل الحقيقي للفئات السياسية المختلفة، وإنما يتم تشكيلها بالانتخاب الحر المباشر بنظام القائمة أو الفردي حسب ما يتم تخصيصه من الخبراء وهى تمثل كل محافظة من المحافظات المصرية بعدد أربعة أعضاء مرشحين ينتخبهم أبناء المحافظة فيما يتراوح حول 110 عضواً منتخبين

كما يتم ترشيح عدد محدد ومختار من الممثلين للفئات التالية القانونيون والفقهاء الدستوريون أساتذة الجامعات والاتحادات الطلابية والأزهر والكنيسة و النقابات العمالية والمهنية والفلاحين

موضحا ان تبدأ الانتخابات خلال شهرين من تاريخ حل الجمعية التأسيسية الحالية على أن تنتهي من الدستور في مدة أقصاها أربعة أشهر من بدء عملها، وتكون هذه الجمعية المنتخبة محصنة وغير قابلة للطعن أو الحل أو الالغاء بانسحاب أياً من اعضائها طالما حافظت على نصاب الخمسين في المائة

وتكون مهام الجمعية كالتالي كتابة الدستور على النحو المقرر أعلاه و تنتقل السلطة التشريعية الي الجمعية لحين انتخاب مجلس الشعب الجديد و تقوم الجمعية بتشكيل الحكومة من خارجها بالتشاور مع مؤسسة رئاسة الجمهورية و الرقابة على الحكومة المشكلة.