كشف المستشار عبد المجيد محمود النائب العام المقال ان كل ما ترددة الرئاسة و حكومة الدكتور هشام قنديل عن اعتزامهم استرداد 11 مليار جنية من الاموال المنهوبة فى عهد النظام السابق كذب و هراء حيث ان مكتب النائب العام كان قد ارسل لمكتب رئاسة الجمهورية منذ اكثر من شهرين اوراق تفيد باسترداد هذا المبلغ وفقا للاتفاقيات الدولية و الجهات المخولة لها تنفيذها و التى تتبع وزارة العدل مباشرة و لا يجوز لاى جهة فى الدولة التفاوض بشان هذة الاموال سواها ولا يجوز لاى دولة اجنبية التعامل مع غيرها بشكل قانونى او رسمى .

وقال عبد المجيد فى الجمعية العمومية للقضاة بدار القضاء العالى الان : مين اللى استرد الاموال احنا اللى استردناها منذ شهرين وهم الان بيزعموا محاولات لاستردادها و او الاموال موجودة عند الرئيس منذ شهرين و كل ما يقوم بة الرئيس و حكومتة اتصالات و مبادرات للتوسط وليس لاستعادة الاموال.

و قال عبد المجيد : انا استرديت منذ  منذ تولى منصبى فى 2006حتى قبل ثورة يناير و على 18 مليار جنية من قضايا فساد و تم ايداعهم فى خزينة الدولة فلا مجال للمزايدة على فى موضوع استرداد الاموال من قبل الرئيس و حكومتة