أكد بيان نادي قضاة مجلس الدولة ببني سويف، أن الإعلان الدستوري يكرس لحكم الفرد المطلق، ويشكل عقبة مادية أمام السلطة القضائية في ممارسة اختصاصها، ولا يرقى لأن يكون عملاً قانونيًا يعتد به، فهو والعدم سواء.

وأن قرارات الإعلان الدستوري "كارثية"، موضحًا أنها تعصف بكيان السلطة القضائية، واستقلال أعضائها في مواجهة باقي السلطات.

كما أكد المستشار خالد سالم، رئيس النادي، أن قرارات رئيس الجمهورية بانقضاء الدعاوى القضائية التي تنظرها المحاكم طعنا على قراراته، وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية، يشكل تدخلا في سير العدالة، وهو ما يشكل جريمة جنائية معاقب عليها قانونا.