أعلنت شركة "فيسبوك" عن مجموعة من التحديثات على الوثائق التي تصف كيفية تعامل الموقع مع بيانات المستخدمين كإلغاء القواعد التي كانت تسمح لمستخدمي الموقع بالتصويت على أي تغييرات في قواعد حماية خصوصية المستخدمين واقرارات بديلة عنها تجعل الاعلانات التجارية أمرا مفروضا على المستخدمين.

وبدأ مستخدمو الفيسبوك بالتصويت على قانون متعلق بخصوصية تشارك معلوماتهم الشخصية بين الشركة "فيسبوك" الأم والشركات الجديدة المنضمة اليها في مطلع العام الجاري.

وقالت الشركة في تدوينة نشرتها إنها عدلت سياستها التي تعود إلى عام 2009، والتي تتعهد بإجراء استفتاء بين المستخدمين على أي تغيير في القواعد الحاكمة لاستخدام موقع التواصل الاجتماعي إذا تلقت أكثر من 7 آلاف تعليق جوهري على التغيير.

مع التنويه للشرط الجديد لاعتماد وجهة نظر المشتركين بالحسبان عند التصويت على القرارات وإعطاء المستخدمين الفرصة لإبداء رأيهم بموجب تصويت 30 % من مستخدمي الموقع أي نحو 300 مليون مستخدم ليتم التخلي عن قرار معين كانت الشركة بصدد اتخاذه.

كان النظام القديم يشجع على "الكمية" بالتعليقات لا نوعيتها، ووعدت شركة فيسبوك بعقد لقاءات على الإنترنت مع رئيس قسم السياسات فيها، إيرن إيجان، بحيث يستطيع المستخدمون من خلالها سؤاله مباشرة عما يشاؤون، ولاتزال التعديلات المعلن عنها قيد الدراسة حتى الأربعاء المقبل، لذا لايزال للمستخدمين حق التصويت عليها، ولعله يكون آخر تصويت يدلى به المستخدمون.