طالبت لجنة الزراعة بمجلس الشورى باعداد قاعدة بيانات قومية لاستخدامات أراضى الدولة، وتطوير أداة أمنية لحمايتها من خلال انشاء شرطة متخصصة ذات امكانيات عالية، مع تحديد الموقف الحالى للتصرف فيها وحصر الاراضى المتوافرة لكل نشاط زراعى وسياحى واستثمارى.

وشدد الاعضاء خلال اجتماع اللجنة اليوم برئاسة الدكتور حسين حجازى, رئيس اللجنة, على ضرورة حصر القوانين والتشريعات المنظمة للتصرف فى اراضى الدولة ووضع وتحديث خريطة للاستخدامات فى هذه الاراضى, وتحديد الجهات المسئولة عن التصرف وتطوير البناء المؤسسى لها .

وأشار اعضاء اللجنة الى ان تحديد الاشتراطات الخاصة بكل نشاط يمكن ان يقوم على عدة معايير ابرزها البعد الجغرافى ومدى القرب من المجتمعات العمرانية او الصحراوية والبعد الاجتماعى ومعرفة ما اذا كانت الاراضى ستمنح لشباب الخريجين او للمنتفعين او للمستثمرين او المصريين او الاجانب.