شددت دراسة مصرفية حديثة صادرة اليوم على ضرورة أن تقوم البنوك التي قامت بالتوسع في منح الائتمان لقطاع البترول بتكوين مخصصات عامة مع ضرورة تهميش عوائد قروضه المتعثرة طبقًا للتعليمات المنظمة لهذا الشأن وكذا تكوين المخصصات المقابلة لهذه القروض.

ولفتت الدراسة التى أعدها الخبير المصرفى أحمد آدم إلى أنه لابد من تحفظ باقي البنوك تجاه هذا القطاع للحفاظ على أموال المودعين وعلى وزارة المالية ووزارة الإستثمار وقيادات هذا القطاع (بعد إعادة الهيكلة) تدبير موارد التمويل بخلاف البنوك مع ضرورة بحث كيفية سداد المستحق للشركات والبنوك الأجنبية والمصرية وبشكل منتظم.

ودعت الدراسة البنوك بضرورة التمهل فى منح شركات النفط والتعدين العاملة فى مصر تمويلات وقروض وذلك بسبب احتمالية مراجعة كافة العقود المبرمة مع الشركاء الأجانب على خلفية ما حدث فى عقد منجم "السكرى" قبل أسابيع .