أكد عمرو بدوى رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن دخول الشركة المصرية للاتصالات إلى سوق المحمول والمنتظر خلال النصف الثانى من العام المقبل بعد طرح الرخصة المتكاملة لشركات الاتصالات الأربعة العاملة بالسوق المصرية، لن يشوبه شبهة احتكار، مشيرا إلى أن قانون المنافسة سيلزم المصرية للاتصالات التخارج من شركة فودافون مصر التى تمتلك بها حصة تبلغ 45% تقريبا.

وقال إن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يدرس الان وضع الإطار النهائى للرخصة المتكاملة ومناقشة تفاصيلها التى تختص بمنح المصرية للاتصالات رخصة تقديم خدمات المحمول.

واشار بدوي الى ان الجهاز يبحث بالتعاون مع حماية المنافسة المواد المتعلقة بقانون المنافسة لتحسم قرار تخارج الشركة من فودافون بعد حصولها على رخصة تشغيل المحمول، مضيفًا أن قانون حماية المنافسة لديه مواد أقوى بكثير من قانون الاتصالات الحالى فيما يخص المواد المتعلقة بالاحتكار.

وأضاف بدوي ان المصرية للاتصالات ستحظى بمعاملة خاصة فى حال تقديمها لخدمة المحمول وستتخذ إجراءات لضمان نجاحها كمشغل جديد فى سوق المحمول مثلما حدث مع شركة "اتصالات-مصر" في بداية دخولها لسوق المحمول.

ولفت إلى أن، أى شركة جديدة تعامل بإجراءات استثنائية عن باقى الشركات فى محاولة لدعمها حتى تقف على قدميها، ومن هذه الإجراءات السماح لها بتقديم عروض مميزة عن باقى الشركات والموافقة على تخفيض سعر الدقيقة لمستوى اقل من باقى الشركات، لتتمكن من كسب عملاء جدد.