نعت المنظمة المصرية لحقوق الانسان ببالغ الأسى والحزن العميق روح ودماء شباب الوطن البريء والمتمثل في الناشط الشاب جابر صلاح (جيكا) ضحية تعامل الأمن مع المتظاهرين في ذكرى أحداث محمد محمود وهو من أطلق عليه أول شهيد في عهد الرئيس مرسي، وفتى دمنهور إسلام مسعود والذي فاضت روحه إلى بارئها نتيجة تناحر أنصار ومعارضي الرئيس مرسي والإعلان الدستوري المتسبب في الصدع والانشقاق داخل الوطن.

كانت المنظمة قد تابعت ما تعرض له الشاب الناشط جيكا وما لاقاه من اعتداء دامي من قوات الأمن في 19 نوفمبر الجاري أثناء أحياء ذكرى شهداء أحداث شارع محمد محمود ومطالبة المتظاهريين بالقصاص للشهداء واحتجاجا على عدم معاقبة المتسبب في تلك الأحداث إلا أن الأمور لم تسير كما تصور البعض حيث اندلعت اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن المرابطة بشارع محمد محمود لعدة أيام مما أسفر عن القبض العشوائي للمئات وإصابة المئات أيضا وكان من بينهم جيكا والذي ظل رهن الموت الإكلينيكي نتيجة تعرضه لإصابة خطيرة بطلق ناري بالرقبة والمخ والعمود الفقري طبقا لتقرير الطب الشرعي الصادر اليوم إلى أن أعلن أمس الأحد وفاته الفعلي وتشيع جنازته اليوم من ميدان التحرير وما تسبب ذلك في الحنق و والاحتقان تجاه وزارة الداخلية والحكومة والتذكير بإحداث ثورة 25 يناير وما واكبها من تعامل مع المتظاهرين لازالت صداه حتى اليوم.

كما تابعت المنظمة تطور الأوضاع في المدن والمحافظات المصرية وما آلت إليه من تناحر ومصادمات دامية وتخوين لطوائف المجتمع وانقسام حاد بين المواطنين بين مؤيد ومعارض ترتب عليه جريمة أخرى في حق مستقبل الوطن وهي مقتل الفتى ذو 15 عاما إسلام نتيجة الاعتداء عليه من بعض الأشخاص في أحداث دمنهور أمس بين مئات من  مؤيدي ومعارضي الإعلان الدستوري الأخير واللغط الذي دار حوله.

وتناشد المنظمة الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية المنتخب من طوائف الشعب أن يتحمل مسئوليته تجاه الوطن حقنا لدماء شبابه والعمل على سحب الإعلان الدستوري الجديد وتحمل تبعاته ونذكره بما وعد به بحماية المواطنين وانه رئيس لكل المصريين، خاصة وان مصر مقبلة غدا على دعوات احتشاد ضخمه مؤيدة وعارضة لهذا الإعلان مما ينبئ عن ملايين من المواطنين في شوارع مصر قد تسفر عن كارثة لايمكن أن يتحملها أحد، كما نذكر أن دماء مواطن أهم واعز من أية مناصب.

وفي ذات الاتجاه تناشد المنظمة القوى الوطنية المختلفة بالعمل على خفض حدة التوتر والتحفز ودعوة المواطنين باحترام حقوق الآخرين والتحلي الهدوء المناسب أثناء مطالبتهم بحقوقهم المشروع وعدم الانسياق إلى العنف وعدم المشاركة في إراقة مزيد من الدماء البريئة.