وصف كارم محمود، سكرتير مجلس نقابة الصحفيين، قرار الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى بتعيين السيد البابلي رئيسًا لتحرير جريدة الجمهورية بـ"الكارثة الجديدة" التي تنال من استقلال المؤسسات الصحفية عن سلطة أي حزب سياسي لأنها تؤكد أن مجلس الشورى بأغلبيته الإخوانية مازال يمارس هوايته الموروثة عن الحزب السابق في السيطرة على المؤسسات الصحفية القومية يعزل من يشاء ويعين من يشاء.

وأشار محمود إلى أنه مما يزيد من فداحة هذه الكارثة، أن قرار الشورى تجاهل حكمين قضائيين حصل عليهما الزميل جمال عبدالرحيم.

ورفض كارم محمود الجدل الدائر بشأن مشروعية الجمعية العمومية للصحفيين أمس بسبب إعلان توصياتها في ظل اكتمال نصابها القانوني. وقال "النصاب يمكن ألا يكون قد اكتمل، ولكن الأهم أن 2400 صحفي لبوا دعوة مجلس نقابتهم وحضروا إلى مقر نقابتهم لمناقشة قضاياهم الثلاث المدرجة على جدول الأعمال".

وأضاف أنه عندما يأتي إلى دار النقابة 2400 من الصحفيين يجب احترام إرادتهم في هذه اللحظة المصيرية التي تمر بها المهنة والوطن كله، ويجب عدم التعلل بكلام سطحي وسخيف عن عدم اكتمال النصاب.

وأشار كارم محمود إلى أنه عندما يقوم 500 صحفي بمناقشة قضايا يجب أن يأخذهم مجلس النقابة مأخذ الجد، بل إن مجلس النقابة بعقد الجمعية العمومية إذا وصله طلب من 100 عضو فقط.

وأكد أنه كان يجب على مجلس النقابة الامتثال لإرادة الصحفيين في إعلان موقفهم، خصوصا فيما يتعلق بحرية الصحافة واستقلالها وبقية البنود المدرجة على جدول الأعمال والإعلان الدستوري الذي فاجأنا به رئيس الجمهورية.

وأكد أن النقيب أراد أن يقول لهذا الحشد الرائع عودوا إلى منازلكم فالنصاب لم يكتمل، وأضاف "الجمعية العمومية العادية القادمة ستكتمل بالربع أي أقل بكثير من العدد الذي كان حاضرا، كما أن المضمون أو القرارات التي خرجت عن اجتماع أمس لم يكن فيها قرار واحد يختلف عليه الصحفيون، ولا يجرؤ أحد أن يعارض بندا واحدا فيها".