أعلن الدكتور ياسر علي، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، أن اجتماع الرئيس محمد مرسي بالمجلس الأعلى للقضاء، برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي، انتهى بالإبقاء على الإعلان الدستوري الحالي، "دون تعديل أو مذكرة تفسيرية".

وقال علي، في بيان بث على التليفزيون المصري، إن الرئيس مرسي أكد للمجلس على أن تحصين القرارات الرئاسية يقتصر على السيادية منها، وسيكون لفترة مؤقتة، مبديا احترامه الكامل لاستقلال القضاء.

وأشار "على" إلى أن الرئيس أوضح للمجلس أن المقصود باعادة المحاكمات قصرها على فتح التحقيق فيما يظهر من أدلة جديدة في قضايا الثورة والفترة الانتقالية.

وجاء نص البيان كالتالي:

استقبل السيد الدكتور محمد مرسى رئيس جمهورية مصر العربية مساء اليوم الاثنين 26 نوفمبر الجارى مجلس القضاء الأعلى بكامل هيئته، والسيد وزير العدل فى حضور السيد نائب رئيس الجمهورية.

رحب سيادته بالبيان الصادر عن مجلس القضاء الأعلى بجلسته المعقودة بتاريخ 25 نوفمبر 2012، الذى أكدوا فيه تمسكهم باستقلال القضاء وحصانته.. وأن يقتصر تحصين الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات التى صدرت أو تصدر من السيد رئيس الجمهورية على الأعمال المتعلقة بالسيادة.. وأن يقتصر الحضور والمشاركة فى الجمعيات العمومية للقضاة عليهم وأعضاء النيابة العامة دون غيرهم .

وبعد أن عبروا لسيادته عن تساؤلات رجال القضاء والنيابة العامة ومخاوفهم من دلالة بعض النصوص الواردة بالإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 21/11/2012.. أكد لهم السيد الرئيس ما يلي:

أولاً: أن سيادته يحمل كل التقدير للسلطة القضائية وأعضائها ويراعى حصانتها واختصاصاتها .. ويحرص على استقلالها باعتبارها صمام الأمن والملاذ للمواطنين كافة.

ثانيًا: أن المقصود بإعادة التحقيقات والمحاكمات الواردة فى المادة الأولى من الإعلان الدستورى سالف الذكر.. مقصور على ظهور أدلة جديدة فقط.. وهو ما أشارت إليه المادة الثالثة من قانون حماية الثورة رقم (96 لسنة 2012).

ثالثًا: أن المقصود بما ورد فى المادة الثانية من الإعلان الدستورى

من تحصين ما يصدر عن رئيس الجمهورية من إعلانات دستورية وقوانين وقرارات وما قد يصدر عنه منها مقصود على تلك التى تتصل بأعمال السيادة، فضلاً عن أنها مؤقتة بنفاذ الدستور وانتخابات مجلس الشعب حفاظاً على مؤسسات الدولة الرئيسية.

رابعًا: أشاد السيد الرئيس بحرص مجلس القضاء الأعلى وأعضاء النيابة العامة على الانتظام فى عملهم والقيام بواجبهم فى حفظ مصالح الأمة واستقرار مؤسساتها.. وأكد السيد الرئيس وكذلك أعضاء مجلس القضاء الأعلى حرصهم ألا يقع صدام أو خلاف بين السلطتين القضائية والتنفيذية.

كما عبر أعضاء المجلس الأعلى للقضاء عن شكرهم وتقديرهم لما لقوه من حفاوة وإكرام.. وتفهم لما تأكدوا من حرص السيد الرئيس على احترام القضاء وصيانة استقلاله.