قال الدكتور الدكتور مصطفى النجار، عضو مجلس الشعب السابق، إن أخطر ما جاء في بيان اجتماع مجلس القضاء الأعلى بالرئيس محمد مرسي، مساء الإثنين، أنه "أثبت أن إعادة المحاكمات قضية وهمية قُصد بها تسويق وتمرير المواد الأخرى".

وأضاف "النجار"، في حسابه الشخصي على "فيس بوك"، مساء الإثنين، أنه "لا توجد أدلة جديدة ستظهر لإعادة المحاكمات، لأن الرئيس لم يضغط على أجهزته الأمنية المعنية، وكما قال قضاة التحقيق لأهالى الشهداء أحضروا لنا أدلة لنستطيع فتح التحقيق مرة أخرى، فلتتوقف عن المتاجرة بالثورة ودماء الشهداء ولنعرف أننا يُعبث بعقولنا لنشتري الوهم".

وقال الدكتور ياسر علي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن تحصين قرارات الرئيس محمد مرسي يقتصر على الأعمال السيادية فقط، مؤكدًا أنه لا تعديل على الإعلان الدستوري.

وأضاف "علي"، في بيان لرئاسة الجمهورية، عقب لقاء الرئيس بأعضاء مجلس القضاء الأعلى، أن الرئيس عبر عن تقديره للسلطة القضائية، وأنه يحرص على استقلالها وأنهم "الملاذ الأخير للشعب في الحصول على حقوقه".

وأشار "علي" إلى أن الرئيس أكد أن إعادة التحقيقات في قضايا المتظاهرين في حالة العثور على أدلة جديدة، وهذا ما أشار إليه قانون "حماية الثورة".