أكد تقرير حديث لمجموعة بوسطن الاستشارية وجوجل، أن إسهام الإنترنت في الاقتصاد المصري عام 2011 يُقدر بمبلغ 15.6 مليار جنيه، بواقع 1.1% من إجمالي الناتج المحلي، وهي نسبة كبيرة إذا قارناها بحصة قطاعات أخرى في إجمالي الناتج المحلي لمصر من بينها قطاع الخدمات الصحية (1.3%) والتعليم (1.1%) وتكرير النفط (1.1%).

واوضح التقرير، أن إسهام الإنترنت في الاقتصاد المصري، جاء مدفوعًا بالابتكار وريادة الأعمال، وهو ما شجع الأفراد والشركات الخاصة على الاستثمارات، علاوة على الاستثمارات الحكومية في تطوير البنية التحتية وتحسين الحصول على خدمة الإنترنت.

كما أن هذا التقرير، الذي يتناول إسهام الإنترنت في الاقتصاد المصري، يسلط الضوء على حقيقة مفادها أن الإنترنت تعزز من النمو بما توفره من نماذج تجارية جديدة، بالإضافة إلى أنها تدعم تنمية الصادرات والخفض من تكلفة التسويق والتوزيع في الأسواق الأجنبية وزيادة الإنتاجية.