قال جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ان الأتحاد قام بارسال تقرير عاجل للرئيس محمد مرسي، يطالب فية ببحث مطلب جبهة العمال المفصولين بضرورة اصدار تعديل تشريعي، لحسم هذا الامر مؤداة تعديل المادة 71 من قانون العمل.

وطلب الاتحاد ان تنص المادة المعدلة، على انة اذا لم يقم صاحب العمل بتنفيذ حكم المحكمة العمالية باعادة العامل لعملة، اعتبر ذلك فصلا تعسفيا يستوجب تطبيق عقوبة الحبس والغرامة لاتقل عن 100 الف جنية على صاحب العمل، وتدفع من مالة الشخصي .

وأضاف انة من المقترح اضافة فقرة للمادة ذاتها بحيث تكون سلطة مطلقة للمحكمة المختصة فقط دون غيرها، ويعاقب بالحبس والغرامة كل من يحاول اغتصاب السلطة لنفسة، كما يستمر العامل في صرف أجرة الذي كان يتقاضاة وذلك خلال نظر النزاع القضائي أمام المحكمة المختصة حتى يتم الفصل في النزاع القضائي .